به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عبدالرئوف اعیاد وکلی تونسی اظهار داشت که این حکم صفحه روشنی را در سالنامه نظام قضایی تونس برجای گذاشته است.
دادگاه اجرایی تونس به درخواست سعیده ادله آموزگاری که برای پوشیدن حجاب از مدرسه اخراج شد رأی مثبت داد.
این دادگاه اجرایی اظهار داشت: قانونی که حجاب را نشانه افراط گرایی می داند با اصل قانون اساسی مغایر بوده و حقوق فردی را نقض می‌کند و آزادی‌های اولیه انسان را چون آزادی اعتقاد و اندیشه پایمال کرده است.
این دادگاه استدلال کرد از آنجا که قانون اساسی این کشور حق پرداختن به آداب و اعمال دینی را مجاز کرده، نمی تواند حق حجاب را از مسلمانان دریغ کند.
حجاب اصول پوشش اجباری در اسلام است که در این کشور آفریقای شمالی ممنوع شده است؛ در سال 1981 رئیس جمهور وقت تونس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن زنان از داشتن حجاب در ادارات دولتی منع شده بودند، اما دولت در دهه 1980 و 1990 قانون 102 را تصویب کرد که حجاب را نشانه افراط گرایی دانست و آن را در تمام اماکن عمومی ممنوع کرد.
اعیاد به عنوان یک وکیل تونسی اعتقاد دارد نظام حقوقی تونس حکم خود را درباره پدیده‌ای فرهنگی و اجتماعی صادر کرده است که عامل رنج زنان تونسی شده است. این حکم می تواند به تبعات سیاسی و حقوقی بسیاری منتهی شود.
گروههای حامی حقوق بشر امیدوارند که حکم این دادگاه ستاد مبارزه با حجاب را در این کشور شمال افریقا خاتمه دهد.
نظر شما